اصل نسبی بودن قرارداد
رضا زیرک باش
عنوان: اصل نسبی بودن قراردادها و استثنائات آن در حقوق ایران
چکیده:
اصل نسبی بودن قراردادها که برگرفته از ماده ۲۳۱ قانون مدنی ایران است، مقرر میدارد که آثار عقد منحصراً بین طرفین آن جاری است و اشخاص ثالث نه از آن منتفع میشوند و نه متضرر.
بااینحال، پیچیدگی روابط اجتماعی و اقتصادی موجب شده است که استثنائاتی بر این اصل وارد شود. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین اصل مذکور، به بررسی مصادیق نقض این اصل نظیر دعوای مستقیم، شرط به نفع ثالث، و تعهدات ناشی از قانون میپردازد و نتیجه میگیرد که توسعه مفهوم نسبی بودن، گامی ضروری در جهت تأمین عدالت است.
مقدمه:
قراردادها، ستون فقرات معاملات حقوقی را تشکیل میدهند. در نظام حقوقی ایران، اصل بر این است که هر عقدی صرفاً برای متعاملین یا قائممقام آنها ایجاد حق و تکلیف مینماید. با وجود این، گاه اجرای دقیق این اصل به بیعدالتی منجر میشود؛ زیرا ممکن است عقدی منعقد شود که بهطور مستقیم بر منافع شخص ثالث تأثیر بگذارد. ازاینرو، پرسش اصلی این است که آیا این اصل، یک قاعده آمره و مطلق است یا قابلیت تعدیل دارد؟
استدلال:
قانونگذار در ماده ۲۳۱ قانون مدنی، قاعده کلی را ترسیم نموده است. با این همه، استثنائات متعددی بر این قاعده وارد شده است که میتوان آنها را به دو دسته تقنینی و قضایی تقسیم نمود:
۱. استثنائات ناشی از قانون (حکمی): در حقوق بیمه، شخص ثالث زیاندیده میتواند مستقیماً علیه شرکت بیمه اقامه دعوا کند (ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری). همچنین در عقد ضمانت، ذمه متعهدٌله با ورود ضامن، بری میشود که این امر بر رابطه اصلی مؤثر است.
۲. استثنائات ناشی از اراده (شرط به نفع ثالث): چنانچه طرفین قرارداد شرط کنند که منافع عقد به شخص ثالثی برسد، آن شخص میتواند اجرای تعهد را مطالبه نماید، مشروط بر آنکه ذینفع بودن او در قرارداد تصریح شده باشد.
۳. استثنائات قضایی (دکترین نفوذ نسبی): رویه قضایی اخیر در دعاوی ساختمانی یا قراردادهای پیمانکاری، در مواردی که ثالث از اجرا یا عدم اجرای قرارداد متضرر میشود، با تفسیر موسع از مفهوم «قائممقام»، خسارت او را قابل مطالبه دانسته است.
نتیجهگیری:
هرچند ماده ۲۳۱ قانون مدنی، اصل نسبی بودن را بهعنوان یک پایه حقوقی تثبیت کرده است، اما جمود بر این اصل، جامعه حقوقی را با چالش مواجه میسازد. بنابراین، میتوان گفت که نسبی بودن قراردادها، قاعدهای تکمیلی است نه آمره؛ بهگونهای که در موارد استثنایی و بهمنظور رعایت انصاف و نظم عمومی، قابلیت خدشهپذیری دارد. پیشنهاد میشود که قانونگذار، فهرست شفافتری از مصادیق تأثیر قرارداد بر ثالث ارائه دهد تا از سردرگمی قضایی کاسته شود.
سپاس رضا زیرک باش وکیل پایه یک دادگستری