در اولین جلسه فیلترینگ تلگرام چه گذشت؟

به گفته سعید دهقان، وکیل دادگستری و از شاکیان پرونده فیلترینگ تلگرام:

جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد اما بازپرس بیژن قاسم‌زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت.

طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «هریک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»؛

بنابراین دستور فیلترینگ تلگرام برخلاف آزادی مردم است و جرم مطلق واقع شده است.

استنادی که بازپرس قاسم‌زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسائل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی‌شود.

ایسنا