فرار از پرداخت دین

تعریف فرار از دین

طبق  ماده 21 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی فرار از دین یعنی

(( انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ))

طبق تعریف فوق برای اثبات این جرم این موارد در دادگاه باید اثبات شوند 1. اثبات انتقال مال به دیگری به که اگر رسمی باشد با استعلام مشخص می شود 2. اثبات مدیون بودن به طور مثال رای قطعی محکومیت وجود داشته باشد 3. اثبات انگیزه فرار از دین با توجه به عدم کفایت دارایی های مدیون می باشد به طور مثال اعسار مدیون به جهت عدم وجوددارایی اثبات شده باشد.

جرم فرار از اجرای حکم

 مطابق ماده 16 قانون جدید نحوه اجرای محکومیتها ی مالی؛

هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون ، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

همانطور که ملاحظه می شود در این ماده قانونی صرف درج اظهارات کذب در فرم اعلام صورت اموال ، پس از اثبات کذب بودن جرم انگاری شده و برای آن مجازات متناسبی تعیین شده است.

فرار از دین و فرار از اجرای حکم در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 این جرایم در مواد 16 ، 17 و 25 به طور خاص در ماده 21 این قانون دیده شده است.

ماده ۱۶ـ هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور ۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی ۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی ۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی ۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری ۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

ماده ۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

مجازات فرار از دین

مطابق مواد قانونی فوق مجزات جرم فرار از دین حبس ، مجازات های تکمیلی موضوع ماده 17  و جریمه نقدی می باشد.

معاونت در فرار از دین

هر گونه معاونت در جرایم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده و طبق بند های ماده 127 این قانون تعیین مجازات خواهد شد. در مورد این جرم نیز مجازات معاونت یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است.  

شریک جرم فرار از دین _ مشارکت در جرم فرار از دین

طبق ماده 21 قانون مذکور در صورتیکه شخصی مال دیگری را به منظور کمک به از دسترس خارج کردن و فرار از دین به نام خود بزند ( منتقل الیه) به طور مثال مادری با علم به مدیونیت فرزند اجازه بدهد فرزندش اموالش را به نامش بزند شریک جرم محسوب و به مجازات فرار از دین محکوم می شود.

نظریات مشورتی درخصوص فرار از دین

شماره پرونده ۱۱۸۶ ـ ۲۶ ـ ۹۳

سؤال

در صورتی که محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی ۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده‌ی ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟

نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.

تاریخ نظریه : 1397/12/08شماره نظریه : 7/97/3165

استعلام : پاسخ : با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی­توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدرماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

شماره پرونده : 97-3/1-2402تاریخ نظریه : 1398/02/03

در فرض سؤال که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز می­گردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکوم­علیه نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکوم­له برابر مقررات فوق رفتار می­گردد. ضمناً عمل مذکور اگر با انگیزه فرار از دین انجام شود، می­تواند مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 باشد. شایسته ذکر است با عنایت به تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی 31/4/1394) و آیین نامه اجرایی آن، مؤدیان مالیاتی موضوع ماده مذکور موظفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند و برابر ذیل بند 3 ماده 273 قانون اخیرالذکر امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 و 169 مکرر این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور، مستوجب مجازات مقرر می­باشد

 هبه یا صلح کردن به قصد فرار از دین  

بدهکار یا محکوم علیه هر نوع عقدی که منعقد کند (از جمله هبه یا صلح ) و هدف از آن  فرار از دین باشد  مشمول قانون مذکور می شود و تحت عنوان فرار از دین قابل شکایت است چرا که قانون گذار صرف انتقال را به هر وسیله جرم انگاری کرده و اینکه بدهکار به چه نحو و یا تحت چه عقدی انتقال را انجام دهد موضوعیتی ندارد و تاثیری در اثبات جرم ندارد. فلذا هبه و یا صلح اموال با هدف و انگیزه فرار از پرداخت دین مشمول این قانون است.

رای وحدت رویه شماره 744 با موضوع  فرار ازدین

“نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/4/1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است”

فرار از پرداخت دین در مهریه

در مهریه جرم زمانی اتفاق می افتد که زوجه اقدام به محکوم کردن قطعی زوج به پرداخت مهریه نماید. لیکن معمولا زوج برای فرار از دین قبل از محکومیت قبلی اقدام به انتقال مال خود به غیر می کند که در این صورت امکان محکومیت وی طبق این قانون وجود ندارد چون در آن زمان هنوز رای محکومیت قطعی نبوده و به تبع دین نیز قطعی نمی باشد. بنابراین در این مواقع تنها از طریق حقوقی یعنی اثبات معامله صوری می توان اقدام نمود. ولی اگر بعد از رای قطعی زوج اموال خود را منتقل کند امکان محکومیت زوج هست.

مرور زمان در جرم فرار از پرداخت دین

با توجه به اینکه جرم فرار از دین جرم درجه 6 می باشد مطابق بند ت ماده 105 قانون مجازات اسلامی جدید مدت مرور زمان آن 5 سال می باشد یعنی در صورت گذشت 5 سال از تاریخ وقوع جرم دیگر امکان طرح شکایت وجود ندارد. 

فرار از  دین در تامین خواسته

در صورتیکه هنوز رای قطعی صادر نشده باشد و صرفا دستور توقیف به جهت تامین خواسته و یا دستور موقت صادر شده باشد امکان طرح شکایت فرار از دین وجود ندارد چرا که هنوز وجود دین اثبات نشده است.

فرار از دین در اجرای ثبت

به نظر می رسد با توجه به قاعده تفسیر مضیق قانون ، جرم فرار از دین مربوط به محکومیت های دادگاه است و در صورت صدور اجراییه و انتقال مال از سوی مدیون امکان شکایت فرار از دین وجود ندارد.

فرار از دین خودرو

در صورتیکه شخصی پس از محکومیت قطعی اقدام به انتقال خودروی خود به هر نحو به شخصی دیگر نماید تا از پرداخت دین فرار کند  و یا از  توقیف خودرو جلوگیری کند امکان طررح شکایت فرار از دین وجود دارد.

مدارک لازم برای شکایت فرار از دین  و راه اثبات فرار از دین

مثل اثبات سایر جرایم ، جهت اثبات فرار از دین نیاز است مدارک و مستندات مبنی بر فرار از دین از جمله سند انتقال یا  قولنامه به دادگاه ارائه شود لیکن با توجه به ماهیت این جرم که معمولا در خفا اتفاق می افتد امکان استعلام انتقال رسمی اموال و سایر تحقیقات از مطلعین و شهود وجود دارد که می تواند از دلایل صدور کیفرخواست و محکومیت باشد.

لایحه فرار از دین

 رياست محترم دادسراي... اصفهان

با سلام و درود

در خصوص قرار منع تعقيب اصداري از شعبه ...دادياري اصفهان شماره ... مورخ ... كه در تاريخ ... ابلاغ شده است با توجه به دلايل ذيل شديدا به آن معترض هستيم و تقاضاي بررسي مجدد و نقض قرار منع تعقيب از محضر عالي مي شود:

در ابتدا به استحضار مي رساند ، موكل از متهم آقاي ... به جهت فروش كالا مطالبه وجه نموده است و متهم محكوم به پرداخت وجه شده است و با توجه به صدور حكم قطعي در سال 98 و عدم وجود اموال جهت توقيف و صدور جلب متهم ، موكل طي مراجعات مكرر جهت وصول طلبش به محل زندگي متهم و با تحمل سختي و مشقت و تلاش فراوان متوجه مي شود متهم اقدام به بيع يك خودرو 206 نموده است و جهت فرار از پرداخت دين در نهايت با دستور متهم خودرو ابتياعي با همكاري فروشنده آقاي ح ل به شخص ديگري (خواهر متهم خانم س ش) منتقل شده است تا از دسترس موكل خارج شود و نتواند آن را بابت طلبش توقيف و مصادره نمايد. لذا با شكايت موكل پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفته و با توجه به تحقيقات و استعلام هاي انجام شده مشخص شده ادعاي موكل كاملا صحيح بوده و بيع به نام متهم انجام شده ولي سند خودرو به خواهر متهم منتقل شده است و با وجود تبيين و روشن شدن موضوع طي تحقيقات براي داديار محترم ، به ناگاه دادیار محترم بر خلاف سير و روند پرونده و مستندات موجود و بدون انجام ادامه تحقيقات از متهمين پرونده و حتي بدون انجام دستورات اصداري خود با وجود نقص در تحقيقات ، اقدام به اتخاذ تصميم و صدور قرار منع تعقيب مي نمايند كه اين تصميم ناصحيح داراي اشكالات قانوني واضحي بوده كه سبب تضيع حق شاكي شده و مورد اعتراض شديد ايشان مي باشد.

دلايل ، ايرادات و نواقص به شرح ذيل مي باشد:

الف ) بر خلاف نظر داديار محترم در قرار اصداري ، با توجه به تحقيقات انجام شده فعلي پروده ، دلايل و مستندات صرفا يك صداي ضبط شده نمي باشد و به شرح ذيل بوده و به نظر مي رسد جهت اثبات وقوع جرم و توجه اتهام كافي بوده است:

1.شكايت موكل با موضوع فرار از دين صفحه 1 پرونده 2. برگ جلب سيار متهم صفحه 6 3. ابلاغيه به متهم و عدم حضور وي ( متواري بودن متهم) صفحات 7 و 8 4. تصاوير خودرو موضوع جرم صفحات 11 و 12 5.تصوير راي محكوميت متهم رديف اول و قطعيت آن قبل از انتقال خودرو 21 و 22 6.استعلام نقل و انتقالات خودرو كه حاكي از مالكيت فروشنده و انتقال به منتقل اليه ( خواهر متهم است) صفحه 23 7.خارج نويسي صداي ضبط شده در صفحه 27 كه در آن تصريح و اقرار شده قولنامه و مالكيت متعلق به متهم بوده ولي به نام خواهرمتهم شده است. 8.عدم حضور مطلع ح ل بدون دليل موجه در كلانتري و بيم تباني با متهمين ديگر ص 28 9.ابلاغيه به خواهر متهم و عدم حضور و عدم پاسخ تلفن از سوي ايشان بدون عذر موجه و عدم حضور ح ل و به تبع عدم ارائه قولنامه از سوي ايشان در صورت نياز.ص 35 . 

همانطور كه ملاحظه مي فرماييد عليرغم اينكه در طرح اين نوع شكايات به علت مخفي كاري متهم ، دسترسي شاكي به دلايل بسيار مشكل بوده ليكن با تلاش دادياري محترم دلايل خوبي در تحقيقات به دست آمده است ليكن به دلايل نامعلوم مغفول مانده است و مسلما با ادمه تحقيقات اين دلايل تكميل مي شود.

ب) در خصوص آن قسمت قرار اصداري كه داديار محترم موضوع را مجرمانه تشخيص نداده اند به استحضار مي رساند؛

مطابق ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي صرف انتقال مال به ديگري به هر نحوي با انگيزه فرار از دين با عدم كافي بودن اموال ، جرم است. بنابراين طبق تصريح قانون ، هر گونه انتقال ( اعم از انجام معامله و بدون انجام معامله ) جرم محسوب است و صرف انتقال به ديگري به هر نحوه ( حتي تبرئا و بدون انجام معامله به دستور متهم و ...) صراحتا جرم انگاري شده است و شكايت فعلي مصداق بارز آن است. همچنين استدلال داديار محترم مبني بر اينكه ؛

((چون انتقال سند از سوي فروشنده به خواهر متهم بوده جرم نيست)) نيز مخالف تصريح قانون است چون

اولا مالكيت و خريد و بيع متهم محرز شده و صرفا انتقال سند مالكيت بوده

ثانيا متهم مال ديگري در دسترس ندارد تا موكل بتواند از آن محل طلب خود را استيفا كند.

ثالثا مشخص است فروشنده سند را به دستور متهم به خواهرش منتقل نموده است و دستور متهم در اينجا موضوعيت دارد نه عمل فروشنده (چون فروشنده براي اخذ تتمه تمن مجبور است طبق دستور خريدار سند را به هر كس كه او مي گويد انتقال دهد)

رابعا متهم با وجود اطلاع از ديني كه به گردنش بوده به فروشنده دستور انتقال سند را به خواهرش داده و قصد فرار از دين وي محرز است وگرنه در حالت عادي هيچ شخصي حاضر نيست اموالش را از اختيار خود خارج و به ديگري حتي خواهر خود منتقل كند حتي به طور صوري پس سوء نيت متهم نيز محرز مي باشد.

ج) با توجه به اقارير صريح مطلع مبني بر فروش خودرو به متهم و عدم حضور بدون دليل موجه مطلع و منتقل عليه (خواهرمتهم) با وجود داشتن ثبت ثنا و ابلاغ به آنها ، بيم تباني و همكاري اين دو نفر نيز با متهم نيز مي رفته و حضور هر دو لازم و ضروري بوده و مطابق ماده 127 و 204 قانون آيين دادرسي مدني بايستي با توجه به عدم عذر موجه آنها هر دو جهت تحقيق جلب مي شدند و داديار محترم هم همين تشخيص را داده اند ليكن داديار محترم عليرغم دستور قبلي خودشان( در ص 31 )مبني بر جلب مطلعين بدون توجه به اين دستور تحقيقات را ناقص رها و اخذ تصميم نموده اند.

د) مجددا عرض مي شود بند 2 دستور داديار محترم (در صفحه 31 پرونده ) مبني بر جلب خواهر متهم با وجوديكه از آن عدول نشده بدون اقدام است از اين جهات نيز تحقيقات ناقص و قرار اصداري داراي اشكال اساسي مي باشد.

ه) با وجود دلايل متعدد موجود در پرونده به شرح فوق با كمال تعجب متهم اصلي پرونده آقاي پ ش طي تحقيقات تحت هيچ عنواني اصلا احضار و جلب نشده است! و در دادياري از وي بازجويي نشده است كه اين نيز باعث نقص تحقيقات شده است. لذا با توجه به مواد 21 و 25 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي جديد و مواد 127 و 204 قانون آيين دادرسي كيفري؛

اولا استدلال داديار محترم مبني بر عدم وقوع جرم و جرم نبودن دقيقا بر خلاف تصريح قانون است

ثانيا قرار منع تعقيب اصداري نيز با وجود نقص فاحش تحقيقات به شرح فوق و بدون توجه به دلايل متعدد موجود صادر شده كه داراي ايرادات متعدد قانوني مي باشد

لذا از محضر عالي جهت جلوگيري از تضييع حقوق شاكي و موكل از محضرتان در خواست نقض قرار اصداري منع تعقيب و تكميل تحقيقات به شرح فوق مي شود. سپاس

 نمونه رای فرار از دین

در خصوص شکایت ر. ج به وکالت از ح. علیه الف. و ص. و م. با وکالت ع. دایر بر معامله به قصد فرار از دین توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه و وکیل وی که بیان داشتند که موکل مهریه خود را بعد حادث شدن اختلاف خانوادگی به اجراء گذاشته و مطالبه نمودند که آقای الف.د. به قصد فرار از دین با معامله های صوری با خواهر خود خانم ص. و م. انجام داده و ادعا نموده که اموال خود را فروخته و معامله نموده درحالی که انتقال گیرندگان خود اطلاع کامل از قصد متهم به فرار از دین را داشتند، به صورت صوری با وی معامله نمودند؛ حتی آقای م. مغازه را تصرف ننموده و خود متهم الف.د. در آن متصرف و مشغول به معامله بوده و حتی سرقفلی که ادعای فروش دارند اجازه مالک نیز اخذ نگردیده و حتی مدرکی که ثمن معامله پرداخت شده و نحوه پرداخت نیز ارائه نشده که وکیل متهمین نیز حاضر و بیان داشته موکل آقای الف. چون ورشکسته شده بود اموال غیر منقول خود را به فروش گذاشته و بعد از فروش به عنوان اجاره از خریداری اجاره کرده و خود مشغول بکار بوده که دادگاه با توجه به مراتب و نظر به دفاعیات بلاوجه وکیل متهمین و نظر به اظهار نامه های مالیاتی که توسط خود متهم الف.د. پرداخت گردیده و نظریه مکتوب کارشناس و نظر به اینکه بعد از مطالبات مهریه متهم اقدام به فروش اموال نموده و متهمین ردیف دوم و سوم نیز از قصد فروشنده مطلع بوده و معاملات نیز صوری اتفاق افتاده به نحوی که اصلا ًمبیع تحویل خریداران نشده و با توجه به سایر قرائن و امارت موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متهم ردیف اول را به تحمل ده ماه حبس تعزیری و متهمین ردیف دوم و سوم را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. که رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد. رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده ( مرجع بانک آرا)

 معامله صوری و فرار ازدین

معمولا از مقدمات جرم فرار از پرداخت دین ، انجام یک معامله و عقد صوری می باشد لیکن به نظر می رسد در این ماده قانونی صرف انتقال مال به هر وسیله ای جرم انگاری شده و صوری بودن یا نبودن تاثیری در وقوع جرم ندارد همچنین این قانون در مقام مجازات مجرم است و در خصوص معاملات صوری تعیین تکلیف نشده و در صورتیکه معامله صوری باشد ذینفع باید اقدام به طرح دعوی حقوقی ابطال در دادگاه حقوقی نماید.

پیروز باشید رضا زیرک باش وکیل پایه یک اصفهان